افتتاح سلسلة برامج التدريب المستمر لقضاة محاكم الصلح و البداية و الاستئناف

افتتح يوم السبت 14 شباط 2009 في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، برنامج التدريب المستمر لقضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف في محاكم الضفة الغربية، الذي أعدته دائرة التدريب القضائي بدعم من مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية ( كرامة ) التي ينفذها معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية ، وافتتح البرنامج الذي حضره أكثر من مائة قاض وقاضية، القاضي عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى.

 وقال أبو شرار، إن  القضاة عبروا عن حاجاتهم إلى برامج تدريبية في مجالات محددة وضعت ضمن خطة للتدريب هدفها رفع كفاءة وقدرات قضاة المحاكم النظامية للتغلب على المشاكل التي تواجه القضاء الفلسطيني.
وأضاف أن القضاة بحاجة إلى التدريب في مواضيع محددة وضعت ضمن خطة التدريب بالإضافة إلى مواضيع جديدة مثل قانون غسل الأموال، وهو قانون مترجم لم يصاغ وطنيا ويعاني من إشكالية المحكمة المختصة وهي غير معرفة من حيث الآلية التي تقدم فيها الطلبات للمحاكم في قانون غسل الأموال .

 وتابع أن أيام برنامج التدريب لن تكون ضمن أيام العمل الرسمي للقضاة لوجود كم هائل من القضايا المنظورة في المحاكم الفلسطينية، حيث تقرر أن يكون التدريب أيام السبت وخلال العطلة القضائية. وأكد أن دائرة التدريب القضائي ستواصل إعداد البرامج التدريبية للقضاة وفقا لاحتياجاتهم.

من ناحيته قال د.مضر قسيس المدير المشارك في مشروع «كرامة « إن كرامة الإنسان الفلسطيني هي الاساس لتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال مشيرا الى ان عدة قضايا تتفرع عن مفهوم الكرامة ومنها صون وتعزيز وتعميق استقلال القضاء .

وأضاف لقد عملت مبادرة كرامة وفق أسس تلاقت عليها مع قيادة القضاء أهمها ضرورة توجيه الطاقات في هذه المرحلة نحو مأسسة عملية التعليم القضائي المستمر وإبداع منهجيات عمل يكون فيها كل عضو في القضاء الفلسطيني شريكا مسؤولا عن صناعة المستقبل.

وأشاد بجرأة القضاء الفلسطيني في دفاعه عن استقلاله من جهة، وفي إقراره بأنه مساءلٌ من قبل المجتمع من جهة أخرى، وأكد أن القضاء المستقل والنزيه مؤسسة وأفراد هو أهم عنصر من عناصر الحفاظ على الكرامة للشعب الفلسطيني، كما عبر عن رغبته  في مساندة القضاء الفلسطيني في مأسسة عملية التعليم القضائي المستمر.       
 
يذكر أن برنامج التدريب المستمر وفقاً لما أفاد به القاضي رائد عبد الحميد، مقرر دائرة التدريب القضائي في المجلس، سيتواصل على مدار السنوات الثلاث القادمة ويقوم على أساس أن كل قاض سيتم عدد محدد من الساعات التدريبية في كل عام على التشريعات القائمة والمستحدثة ان ورشات العمل التدريبية ستركز على الجوانب العملية وليس النظرية فقط لتعزيز قدرات القضاة وتفاعلهم مع التشريعات القائمة والجديدة .